بحث ما در مورد مسئوليت مدني دولت است اما قبل از ورود به اصل بحث بايد معني و مفهوم مسئوليت مدني را شناخت . مبسوط در ترمينولوژي حقوق مسئوليت مدني را به دو معني آورده است :
1- ضرر و زيان ناشي از جرم كه بايد طي دعوا ي مدني از دادگاه خواسته شود.
2- مسئوليت عمل غير در خارج موارد كيفري مانند مسئوليت پدر نسبت به عمل اطفال خود .1
در مجموع انسان وقتي از نظر مدني مسئول طلقي مي شود كه ملزم باشد آثار و نتايج ضرر وارد به ديگري را جبران نمايد .2
مسئوليت مدني يا ناشي از قرار داد است كه در صورتي كه با عدم اجراي قرار داد خسارتي را وارد كند بايد آنرا جبران نمايد و يا ناشي از غير قرار داد است كه انسان در اثر تخطي از تكاليف عام خسارتي را به ديگران وارد مي كند .
مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و
اصولا قوام معاملات و داد و ستدهايرايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي گيرد كه در صورت ضرر وزيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود... بنابراين، مسئوليت مدني، هم يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي است كه تضمين كننده خسارات و زيان هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري است كه خارج از قرارداد صورت مي گيرد.3
باعنايت به مفهوم مسئوليت مدني، معناي مسئوليت مدني دولت هم روشن مي شود . و آن اينكه خسارت هايي كه از جانب دولت و مؤسسات دولتي به افراد وارد مي شود بايد از سوي آنها جبران شود به عبارتي بنا بر اصل مسئوليت مدني دولت ، دولت در ازاي اعمال و تصميم هاي خود در مقابل شهروندان پاسخگو يي مدني دارد و چنانچه دولت بنا به مصلحت ، تصميمي اتخاذ كرد و يا اقداماتي را انجام داد كه به نفع و صلاح ديد عموم مردم است ، هزينه ها و خسارتهاي وارده از اعمال دولت نيز نبايد بدون جبران باقي بماند و دولت از سوي جامعه موظف به جبران ضرر و زيان و خسارت هاي وارده به افراد، شركت ها و صنعت گران در اين زمينه است.
پذیرش مسئولیت مدنی دولت به گذشته های خیلی دور نمی رسد و بلکه مدتی کوتاه است که هم حکام و هم مردم پذیرفته اند و باور کرده اند که دولت و حاکمیت هم می تواند در قبال رفتار و اعمال خود مسئولیت مدنی داشته باشد. در گذشته، به دليل اينكه دولت داراي اقتدار برتر بود و از اين منظر، حريم دولت قدسي پنداشته مي شد، اصلا انتقاد يا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اينكه مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و اشخاص بدانند.
در گذشته عقیده عمومی بر این بود که دولت مصونیت دارد و نمی توان او را به علت اعمالی که انجام می دهد تحت تعقیب قرار داد. این افکار با اصل حاکمیت دولت موافق بود. ولی انتشار عقاید آزادی خواهی و احترام به حقوق افراد به این عقاید خاتمه داد و امروزه دولت مظهر عدالت و حافظ حق وانصاف است و خود را از اصول حقوقی مستثنی نمی کند. 4
در عصر حاضر بخاطر بوجود آمدن فضای باز سیاسی که در اکثر کشورها کم و بیش دیده می شود. مردم هم در برابر خسارات وارده از سوی دولت و حاکمیت به مردم حساسیت نشان داده و جبران آن را مطالبه می نمایند. و جبران خسارت را حق طبیعی شهروندی می دانند. که باید دولت در برابر آن پاسخگو باشد.
نظريه مسئول نبودن دولت در زماني كه دولت تنها وظيفه ناظر و پاسبان را به عهده داشت و فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي او محدود بود . شايد قابل قبول بود چون به علت عدم دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي امكان ايجاد خسارت دولت هم كم بوده است ولي با توجه به دخالت دولت در امور اقتصادي و اجتماعي ديگر اين نظريه نميتواند مورد قبول باشد و دولت مانند هر شخص ديگري مسئول جبران خسارتهايي است كه متوجه افراد مي سازد. 5
در گذشته باور بر اين بوده كه مسئوليت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نيست بلكه اعمال دولت يا مربوط به حاكميت است يا مربوط به اعمال تصدي . اعمال مربوط به حاكميت دولت اعمالي هستند كه در انجام آنها دولت حاكم و قدرت مطلق است و به وسيله آنها به مردم فرمان مي دهد و تحكم مي كند.
اعمال تصدي اعمالي هستند كه در آنها نشاني از قدرت سياسي دولت ديده نمي شود . بلكه دولت با همان شرايطي كه براي افراد مقرر شده عمل مي كند . به همين جهت اعمال مزبور از نظر حقوقي نظير اعمال افراد عادي است مثل خريد ، فروش ، اجاره و ...
طرف داران اين نظريه معتقدند كه دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدي گري اش مسئول است و همانند مردم عادي بايد جبران خسارت كند . اما در قبال اعمال حكومتي خود مثل وضع قوانين يا آيين نامه و بر قراري ماليات و ... در برابر عوارض و خسارات ناشي از آن مسئوليتي ندارد .
اما امروزه اين نظريه ديگر طرفداران چنداني ندارد و مسئوليت قوه مجريه عموميت دارد و سلب مسئوليت از دولت منحصر به مواردي است كه قانون معين كرده است.6
به بياني ديگر ، از نظر حقوقي تنها اشخاص حقيقي داراي مسئوليت نيستند بلكه اشخاص حقوقي هم در قبال اعمال خود مسئول واقع ميشوند . يعني همانند اشخاص طبيعي مورد محاكمه قرار ميگيرند ، محكوم مي شوند ، ملزم به جبران خسارت وارده ميشوند و ... بنابراين از اين لحاظ تفاوتي بين شخص حقيقي و حقوقي نيست . حال بايد ديد كه آيا دولت به عنوان بزرگترين شخص حقوقي كشور از اين خصيصه برخوردار است يا خير؟دولت داراي اختيارات و وظايف وسيعي است . لذا دامنه فعاليت و ارتباطات آن بسيار گستردهتر از ساير شخصيت هاي حقوقي است و طبيعتا بايد مسئوليت وي از سايرين بيشتر و سنگين تر باشد زيرا با همه اينها گستردگي دامنه فعاليتها و اختيارات بيشتري هم داشته لذا ممكن است اگر آن را فاقد مسئوليت بدانيم زمينه برخي سوءاستفادهها را فراهم كرده باشيم بنابراين به همان اندازه كه دامنه فعاليتها و اختيارات دولت مطرح است دامنه مسئوليت آن نيز در قبال اعمالش گستردهتر است .7
پی نوشت:
۱. مبسوط در ترمينولوژي حقوق ص3329
2 . ميشل لور راسا – مسئوليت مدني ص29
3 . عبدالعلي محمّدي - مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف- فقه اهل بيت ، شماره ۲۲- http://www.iranbar.org/ph1151.php#490
4 . منوچهري – حقوق اداري ص407
5 . ميتراضرابي- مسئوليت مدني دولت و جبران خسارت توسط آن- www.shahrefarda.com
6 . منوچهري – حقوق اداري ص413
7 . ميتراضرابي- مسئوليت مدني دولت و جبران خسارت توسط آن- www.shahrefarda.com
